تشمل دراسة سوق وحدات عقارية في مصر بحث مفصل عن القطاع العقاري من حجم القطاع في مصر وأيضا حجم الاستثمار في القطاع كما يشمل معدل تطور القطاع العقاري
طبقاً لمصلحة الشهر العقاري تتراوح قيمة الثروة العقارية بين 200 و220 تريليون جنيه مصري و90% من العقارات الموجودة في مصر غير موثقة أو مسجلة في الشهر العقاري.
بلغ حجم الاستثمارات العقارية حوالي 700 مليار جنيه، ويستحوذ القطاع الحكومي على نسبة 55% من هذه الاستثمارات بينما يستحوذ القطاع الخاص على 45% من حجم الاستثمار.
بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير النفطية 11.4 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 وبلغ حجم شراء الغير مقيمين للعقارات خلال نفس العام 970 مليون دولار اي ما يعادل نحو 9% من صافي حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية.
طبقاً لوزارة التخطيط يعد قطاع العقارات من أهم مجالات الاستثمار في مصر, حيث تجاوزت معدلات نمو القطاع حتى الربع الثالث 2022 نسبة 15%.
ويرجع ذلك إلى توجه الدولة نحو زيادة الرقعة المعمورة من 7%، إلى 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وبناء المدن الجديدة.
من خلال الرسم البياني السابق وطبقاً لإحصائيات البنك المركزي يتضح أن القطاع العقاري تطور بمعدلات مختلفة خلال الفترة بين ( 2015 - 2022 ) متأثراً بالأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد.
وبدراسة معدلات نمو القطاع نجد أن أكثر الأوقات رواجاً للقطاع كانت في فترات تعويم العملة وتخفيض قيمتها فعند تحليل معدل نمو القطاع العقاري في 2016 نجد أنه ارتفع إلى 4.6% مقارنة بمعدل 2.7% في 2015.
وفي 2022 نجد أن القطاع العقاري حقق معدل نمو 10% في الربع الأول وصولا إلى 15 % في نهاية الربع الثالث.
