تشمل دراسة سوق للمشاريع العقارية في مصر حجم القطاع العقاري وحجم الاستثمار ومحددات الطلب على العقارات:
تتراوح قيمة الثروة العقارية بين 200 و 220 تريليون جنيه مصري %90 من العقارات الموجودة في مصر غير موثقة أو مسجلة في الشهر العقاري.
بلغ حجم الاستثمارات العقارية حوالي 700 مليار جنيه يستحوذ القطاع الحكومي على نسبة 55 % من حجم الاستثمارات بينما يستحوذ القطاع الخاص على 45 % من حجم الاستثمارات في القطاع العقاري.
بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير النفطية 11.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2021 وبلغ حجم شراء الغير مقيمين للعقارات خلال نفس العام 970 مليون دولار أي ما يعادل نحو 9% من صافي حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية.
إن الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة لها تأثير كبير على حجم الطلب على العقارات، حيث أن استقرار الأوضاع الاقتصادية يزيد من الثقة الاستثمارية في هذا القطاع.
أحيانا تفرض الدول قيود على تملك الأجانب للعقارات في بلدها، ولكن ما قامت به مصر مؤخراً كان له دور في تشجيع مواطني دول الخليج العربي على الاستثمار في العقار المصري وذلك عبر رفع القيود النهائية على الملكية الأجنبية للأراضي والممتلكات في مصر.
تؤثر ثقة المستهلك بنسبة كبيرة على طلبه للعقار فكلما شعر العميل بالثقة في المطور العقاري زادت رغبته في الشراء واطمئن بالإضافة إلى ثقة العميل في وضع القطاع نفسه وضمان العائد الاستثماري منه.
يُعتبر عدد السكان المستهدفين من أهم محددات الطلب حيث يزيد الطلب على العقارات بفعل الزيادة السكانية وقد وصل عدد سكان دول الخليج العربي نحو 56.4 مليون نسمة.
