يعد حجم سوق العقارات في مصر من أكثر الأسواق حيوية وتطور في الشرق الأوسط، حيث يشهد نمو ملحوظ في السنوات الأخيرة. يعكس تحليل الجدوى لهذا القطاع فرص استثمارية واعدة، مدفوعة بزيادة الطلب على العقارات للسكن والاستثمار.
ومع توسع المشروعات العقارية وزيادة الاحتياج للوحدات السكنية والتجارية، يظل القطاع العقاري المصري وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستدامة.
حجم سوق العقارات في مصر
يعد سوق العقارات في مصر من أكبر القطاعات الاقتصادية وأكثرها نمو في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشهد توسع مستمر نتيجة لزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
كذلك يساهم النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني في تعزيز الحاجة إلى مشاريع إسكان جديدة، مما يجعل القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
تعتمد حركة السوق العقاري على عدة عوامل، من بينها ارتفاع الطلب على السكن نتيجة للنمو السكاني، زيادة المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية.
هذه المشروعات تخلق فرص استثمارية ضخمة، سواء في الإسكان الفاخر أو المتوسط، مما يعزز من جاذبية السوق ويزيد من معدل الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إلى جانب ذلك، تشهد مصر توسع في التمويل العقاري وتسهيلات الدفع، مما يساهم في تحفيز عمليات الشراء والاستثمار.
دراسة سوق وحدات عقارية في مصر
تشمل دراسة حجم سوق العقارات في مصر بحث مفصل عن القطاع العقاري من حجم القطاع في مصر وأيضا حجم الاستثمار في القطاع كما يشمل معدل تطور القطاع العقاري.
حجم القطاع العقاري في مصر
طبقاً لمصلحة الشهر العقاري تتراوح قيمة الثروة العقارية بين 200 و220 تريليون جنيه مصري و90% من العقارات الموجودة في مصر غير موثقة.
حجم الاستثمار في القطاع العقاري في مصر
بلغ حجم الاستثمارات العقارية حوالي 700 مليار جنيه.
ويستحوذ القطاع الحكومي على نسبة 55% من هذه الاستثمارات.
يستحوذ القطاع الخاص على 45% من حجمالاستثمار.
بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير النفطية11.4 مليار دولار خلال العام المالي2021-2022.
وبلغ حجم شراء الغير مقيمين للعقارات خلال نفس العام970 مليون دولار اي ما يعادل نحو 9% من صافي حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية.
معدل تطور القطاع العقاري في مصر
طبقاً لوزارة التخطيط يعد قطاع العقاراتمن أهم مجالات الاستثمار في مصر, حيث تجاوزت معدلات نمو القطاع حتى الربع الثالث 2022 نسبة 15%.
ويرجع ذلك إلى توجه الدولة نحو زيادة الرقعة المعمورة من 7%، إلى 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وبناء المدن الجديدة.
طبقاً لإحصائيات البنك المركزي يتضح أن القطاع العقاري تطور بمعدلات مختلفة خلال الفترة بين ( 2015 – 2022 )متأثراً بالأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد.
نجد أن أكثر الأوقات رواج للقطاع كانت في فترات تعويم العملة وتخفيض قيمتها فعند تحليل معدل نمو القطاع العقاري في 2016 نجد أنه ارتفع إلى 4.6% مقارنة بمعدل 2.7% في 2015.
وفي 2022نجد أن القطاع العقاري حققمعدل نمو 10% في الربع الأول وصولا إلى15 % في نهاية الربع الثالث.
اطلب استشارتك المجانية الآن واقترب خطوة واحدة من تحقيق أهداف مشروع أحلامك. قم بملئ بياناتك وسوف يتم التواصل معك من خلال أحد متخصصين فاليو لدراساتالجدوى لتحديد الموعد استشارتك . او تتواصل معنا الآن على الواتساب (+20 1012992763) أو عن طريق البريد الإلكتروني على (i[email protected]).
من نحن
أسسنا هذه الشركة الطموحة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في تأسيس مشروعاتهم و تطويرها وتنميتها عن طريق عمل دراسة جدوى لتلك المشروعات و تزويدهم بأحدث المعلومات و اكثرها مصداقية
