يعد سوق الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية الأكبر والأكثر جاذبية في الشرق الأوسط حيث بلغ حجم سوق المواد الغذائية في المملكة إيرادات قدرها 59 مليون دولار خلال عام 2021م ومن المتوقع أن يصل بنهاية عام 2022 إلى 60.9 مليون دولار ,حيث ينمو سوق المواد الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من (2022-2027) بنسبة 3.90% ، فيما تمثل الواردات نحو 78% من حجم السوق .
كما أشارت الاحصائيات بأن حجم الاستثمار فى صناعة المنتجات الغذائية وصلت نحو 88 مليار ريال وهذا يمثل حوالي 6.12 % من حجم الاستثمارات فى القطاع الصناعي.
كما بلغ حجم استهلاك المواد الغذائية في السعودية 2021 نحو 221 مليار ريال (59 مليار دولار) وذلك بنسبـة نمو 6% سنويا.
يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي بعد قطاع الخدمات الحكومية والصناعات التحويلية وخدمات التأمين العقارية ,حقق قطاع تجارة التجزئة والجملة في السعودية ناتجا إجماليا عام 2021 نحو 239.3 مليار ريال مقابل نحو 220.18 مليار ريال لعام 2020 وذلك بمعدل نمو وصل إلى 8.7 % بما يعادل نحو 19.14 مليار ريال .
احتل قطاع تجارة التجزئة المرتبة السابعة عالميًا فى السعودية لتأتي بعد كل من: الصين، والهند، وماليزيا، وغانا، وإندونيسيا، والسنغال، وذلك بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي 2019 الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة بجميع أنحاء العالم.
وهذا يعنى تمتع المملكة بمزيج من الفرص الواعدة في السوق المحلي التي جعلتها وجهة مثالية للاستثمار العالمي في مختلف قطاعاتها الاقتصادية ومنها قطاع البيع بالتجزئة الذي يعد من القطاعات الواعدة والفرص الكبيرة أمام االتجار لنقل استثماراتهم إلى المملكة بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع وبأعلى مستوى جودة ممكنة.
للإطلاع على المزيد من دراسات الجدو لدى مكتب فاليو اضغط هنا
