قطاع العقارات في مصر هو الأكثر حظًا من حيث التعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا منذ بداية عام 2020 ، وربما يرجع ذلك إلى عدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري.كما يساهم القطاع العقاري متوسط 20% من الناتج المحلي الاجمالي ومن المتوقع أن يسجل سوق العقارات السكنيـة فى مصر نمو سنوي مركب يزيد عن 6.5% خلال الفترة المتوقعة (2022-2027 ).
وذلك بسبب انتعاش السوق المحلي بعد رفع القيود على الملكيـة الأجنبية للأراضي والممتلكات فى مصر
حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات على مستوى البلاد بنسبـة 28.3% فى الربع الأول من2021 مقارنة بالانخفاض السنوي فى عام 2020 وقدره 30.8%.
